نتایج جستجو برای: بیع مال مرهون

تعداد نتایج: 3367  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
اسماعیل نعمت الهی

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات 1393

عقد بیع ، بایع را ملزم می کند که مبیع را تسلیم مشتری نماید (بند 3 ماده 362 ق.م ) ولی گاه این التزام بایع انجام نمی پذیرد. برحسب اینکه عدم تسلیم غیرارادی ، باشد یا ارادی آثار متفاوتی در پی خواهد داشت . همچنین ممکن است عدم تسلیم ناشی از ناتوانی بایع باشد، هرچند که مایل به تسلیم مبیع است . در این حالت برحسب اینکه عدم تسلیم مبیع یا عدم قدرت بر تسلیم مبیع دائمی باشد یا موقت باز آثار متفاوتی در بر خو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
سید محمد تقی قبولی درافشان1 سید محمد هادی قبولی درافشان[2]*

چکیده  قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و ما...

بشیری نژادیان, محمدرضا, بلبلیان, مرجان, علیزاده شأنی, سیدحسین, نوری, مهتاب,

چکیده این مطالعه بر روی 1800 دانش آموز 12 تا 17 ساله مدارس شهر قزوین جهت بررسی میزان شیوع انواع اکلوژن صورت گرفته و جمع آوری داده ها به روش مصاحبه و مشاهده انجام شده است . متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : وضعیت اقتصادی- اجتماعی ، جنس ، سن ، خصوصیات اکلوزال (شامل 11 صفت) ، عادات دهانی ، میزان نمایش دندان های قدامی ، ایندکس فاشیال ، سابقه تروماری دندانی فکی ، ناقرینگی فک و صورت و شکاف لب و ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

سلطه به‌جز مفهوم مالکانه، گاهی بر حق مانند حق اختصاص و اولویت اطلاق می‌شود. این حق به مواردی تعلق می‌گیرد که مالیت شرعی یا عرفی نداشته یا اینکه مالک ندارند. مالکیت بر اشیا و تحقق مالیت در اشیا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخی موارد شیئی مال به‌شمار نمی‌رود یا فرد نسبت به آن مالکیت ندارد، اما معاملۀ آن‌ صحیح است و ثمن پرداخت می‌شود. ثمن در مقابل آن شیءِ بدون مالک و یا فاقد مالیت قرار نمی‌گیرد...

سوده ناطق نوری

فروشگاه بزرگ، کیی از دستاوردهای صنعتی و مصرفی شدن جوامع است. حدود یک قرن از ایجاد اولینفروشگاهی که از لحاظ ساختار، متفاوت با فروشگاه های ساده محلی گذشته بود، م یگذرد. این نوع از فروش کالابه لحاظ ساختاری، با بیع در فروشگاه های کوچک محلی تفاوت هایی دارد. در این نوع از فروش، سلسله افعالیاز سوی طرفین صادر م یشود که هرکدام قابلیت توصیف های متفاوتی را دارند. اینکه کدام عمل می تواند ایجابمؤثر باشد و ک...

فرزاد پارسا

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می‌شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه ‌است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جه...

درصورت مستحق‌للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه‌بر ثمن معامله می‌تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف‌نظر است. در مبنا عده‌ای استناد می‌کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می‌توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در ...

قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونه­های برجستة آن است، دو تعهد جداگانه و مستقل از هم را بر دوش فروشنده می‌نهد: تعهد به تسلیم کالای منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد منطبق با قرارداد. ایفای هیچ‌یک از این دو تعهد، به معنای ایفای تعهد دیگر نیست، چندان که نقض هریک از این دو تعهد نیز، حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار) می‌گذارد. آن هنگام که در...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید