براساس اساسنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی، پیش‌شرط عضویت در آن سازمان‌ها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس مادۀ 4 منشور ملل متحد، تنها دولت‌ها می‌توانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانی‌که دولتی عضو سازمان ملل می‌شود، سایر دولت‌هایی که به آن رأی مثبت داده‌اند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به‌نوعی آن را شناسایی می‌کنند. پس از تصویب قطعنامۀ 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین ب...

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می‌باشد. این اختلافات باتوجه‌به قرارداد فی‌مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می‌شوند که شایع‌ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه‌گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین‌ارت...

هدف مقاله حاضر مطالعه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی افراد از طریق بررسی روابط میان فردی آنهابا رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی است. در این بررسی نظریاتی از جمله نظریه اثربخشی سیاسی،احساس تعهد مدنی، انتخاب عقلانی و ترجیحات سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفت، به این منظورتعداد 260 پرسشنامه به روش پیمایش و تحلیل شبکه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند اجرا گردید و علاوه بر اطلاعات مربوط به پاس...

چکیده «طرق شکایت از آرای حقوقی شورای حل اختلاف» به وسیله: امید امیری هر چند که هدف اصلی از تأسیس شوراهای حل اختلاف، تلاش در جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات به طریقه صلح و سازش بوده است لیکن قانونگذار ما رسیدگی و صدور رأی نسبت به پاره ای از دعاوی حقوقی را نیز در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار داده است. مواردی از قبیل دعاوی مالی تا بیست میلیون ریال (در روستا) و یا تا پنجاه میلیون ریال (د...

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس­ الامری ثابت مربوط به احکام ا...

مداخله بخش عمومی در فعالیت های اقتصادی و درک تصمیمات بخش عمومی موضوع بسیاری از مطالعات در ادبیات انتخاب عمومی است. برای توضیح رشد مخارج دولت، تلاش گسترده ای در جهت توسعه مدل های تجربی براساس تئوری تصمیم گیری جمعی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه قانون واگنر در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1391- 1360) و با بکارگیری روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خ...

قانونگذار در ماده 333 و بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، به صراحت امکان اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را پیش بینی کرده است، اما در خصوص اسقاط حق سایر آرای محاکم سخنی به میان نیامده است. در این تحقیق ما در بیان شرایط تفصیلی اسقاط شکایت از آرأ هستیم و نکات مهمی در این خصوص از جمله ضرورت عنصر توافق،ماهیت، شکل، زمان، قابلیت اسقاط سایر آرای محاکم و در نهایت آثار چنین اسقاطی سخن آورده ا...

فساد انتخاباتی سابقه ای به قدمت خود انتخابات دارد. ازاین رو طی دو دهه اخیر مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی تلاش هایی را برای بررسی و شناسایی آن انجام داده اند. اهمیت این موضوع بیشتر از حیث تبعات و پیامدهای مخربی است که برای یک کشور و نظام سیاسی آن به همراه دارد. مقاله حاضر با بررسی ابعاد مختلف فساد انتخاباتی به تشریح و توضیح ریشه های بروز و شیوع این پدیده و نیز تبیین تأثیرات و پیامدهای آن می پردازد و...

تأویل در حوزة معرفت شناسی دینی، کلامی، فلسفی و عرفانی از واژه های پرکاربرد و پرتأثیر است. حکمای متعالی و عرفای محقق قلمرو تأویل را به حوزة هستی شناسی نیز مرتبط دانسته و سرچشمة تأویل در حوزة الفاظ و مفاهیم را در این مبدأ مستقر دیده اند. بیان ربط این دو حوزه از اهداف مهم حکمای متعالی در تفسیر متون دینی است که پیشاپیش سبب زدودن شبهات نیز می شود. برجسته سازی مقصود و همگرایی این دانایان در منظور از ...

ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست...