* مسئولیت مدنیرویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی* حقوق خانوادهرویه قضایی درمورد اثبات نشوزرویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکارهرویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجینتهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجددتهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیتتهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین

ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دستگاه قضایی بوده،دادگستری را درایفای نقش خودواجرای عدالت یاری می بخشند بنابراین شناخت دقیق وکامل ضابطان وانواع اختیاراتی که به آنان محول شده ووظایفی که به عهده آنهاگذاشته شده ومسوولیتهایی که برای ایشان مقررگردیده،هم برای مقامات قضایی هم خودضابطان وهم شهروندان ضروریست چراکه دراین صورت ازدخالت اشخاص غیرصالح وغیرمتخصص دراجرای دستور قضایی ممانعت بعمل آورده،اقتدارضابطان...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است، که از آن به «عدالت قضایی» تعبیر می‌شود. این مقصد جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع واستوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل تصور ...

ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی‌صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش‌شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع‌الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می‌بایست توسط شخص صلا...

با توجه به اینکه اطفال از آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند که به دلیل ناتوانی جسمانی و روحی و روانی و همچنین نداشتن قدرت دفاع و استیفای حق در محاکم قضایی در بسیاری از موارد مورد آسیب و بی توجهی قرار می گیرند. برآن شدیم تا به احصاء جرائم احتمالی علیه اطفال و بازنگری آنها بپردازیم تا بدین وسیله بتوانیم زمینه را برای حمایت بیشتر این قشر آسیب پذیر آماده نمائیم. لذا بر همین اساس بعد از بیان کلیا...

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای...

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می­یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می­توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را  توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای­بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادر...