نتایج جستجو برای: اوراق اجاره بهشرط تملیک

تعداد نتایج: 14431  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
مسعود جهاندوست دالنجان محمدجواد فلاح یخدانی

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

بی‌تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشأ تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه‌ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده‌تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش‌تر سابقۀ فقهی ـ حقوقی نداشته‌اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می‌تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
سیدمرتضی قاسم زاده

چکیده مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می تواند ناشی از بی دقتی و فراموشی باشد یا دو طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف‌پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین‌المللی مالزی از جمله مهم‌ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر می‌کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران 1392

یکی از مهمترین منابع مورد استفاده برای تامین منابع مورد نیاز فعالیت های اقتصادی(اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) بانک ها به عنوان جذب کننده منابع مازاد موجود در جامعه هستند. شیوه تخصیص منابع در بانکداری از جمله وجوه تمایز بین نظام های اقتصادی است. در نظام اقتصادی اسلام به لحاظ تفکیک ناپذیری بازار پول از بازار سرمایه بهره حذف شده و در مقابل تاکید بر مشارکت بین فعال اقتصادی و تامین کننده مالی است...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر اموال داشته باشد . اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ایجاب می کند که متعاملین بتوانند نسبت به انتقال مالکیت مبیع نیز توافق و تراضی کنند. به نظر می رسد شرط ذخیره مالکیت نیز از این دسته و تابع قرارداد طرفین است. می توان گفت شرط ذخیره مالکیت کالاها ، به شرطی گفته می شود که کالاها به خریدار منتقل نمی شود تا وقتی که ثمن پرداخت شود. بررسی تطبیقی انجا...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

بر خلاف نظام بانکداری سنتی که مبتنی بر دو اصل: 1- پرداخت سود به صاحبان سپرده ها و دریافت سود از وام و تسهیلات اعطایی و 2- تضمین سپرده ها و تسهیلات (فقدان ریسک برای سپرده ها وتسهیلات )است،درنظام بانکداری اسلامی اعمال هر یک از دو اصل مذکور مطابق شریعت اسلامی موجب ربوی تلقی شدن رابطه ی معاملاتی گردیده وحرام است. بنابراین شریعت اسلامی با تاثیر بر ساختار وعملکرد بانک های اسلامی آنان را از پرداخت و د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

اجاره از جمله ی عقود معوض است که لازم است تا عوض و معوض آن در زمان قرارداد تعیین شود. با این حال قانون گذار فصل خاصی را برای تعیین اجاره بها اختصاص نداده است. از این رو می توان روش های مختلفی را برای تعیین اجاره بها در نظر گرفت. این روش ها به دو دسته ی روش های رائج تعیین اجاره بها و روش های خاص تعیین اجاره بها تقسیم می شوند. روش های رائج تعیین اجاره بها عموما در قانون مدنی و روش های خاص تعیین ا...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
عباس کریمی هادی شعبانی کندسری

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش­ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می­آیند، باطل دانسته­اند و استدلال­های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می­توان تحت یک قاع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید