نتایج جستجو برای: انتقال مال غیر

تعداد نتایج: 105793  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

در بررسی امکان انجام اعمال حقوقی نسبت به سهم و سهم الشرکه و پاسخ به سوالات اصلی پایان نامه، ابتدا ماهیت حقوقی سهم در شرکت های سهامی و سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود بررسی شد و مال بودن آنها اثبات گردید. سهم و سهم الشرکه به جهت ویژگی خاصی که دارند در گروه اموال منقول غیر مادی جای دارند. سپس موضوع انتقال سهم در شرکت سهامی و با مسولیت محدود بررسی شد و طبق تحقیق به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم...

مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند آن­ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صور...

بشیری نژادیان, محمدرضا, بلبلیان, مرجان, علیزاده شأنی, سیدحسین, نوری, مهتاب,

چکیده این مطالعه بر روی 1800 دانش آموز 12 تا 17 ساله مدارس شهر قزوین جهت بررسی میزان شیوع انواع اکلوژن صورت گرفته و جمع آوری داده ها به روش مصاحبه و مشاهده انجام شده است . متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : وضعیت اقتصادی- اجتماعی ، جنس ، سن ، خصوصیات اکلوزال (شامل 11 صفت) ، عادات دهانی ، میزان نمایش دندان های قدامی ، ایندکس فاشیال ، سابقه تروماری دندانی فکی ، ناقرینگی فک و صورت و شکاف لب و ...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

سلمان احمدی علیرضا امینی,

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

ژورنال: :فقه و اصول 0
علی اکبر ایزدی فرد علی پیردهی حاجیکلا

یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متأسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدوّن بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقّق شرایط آن چگونه است ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2005
شکراله نیکوند

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عد...

اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0

یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می باشد. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم های مختلف حقوقی، متفاوت می باشد اما جوهره اصلی آن، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است. مسأله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید