دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

ارزیابی قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه اثبات ادعا و معیارهایی که متهم و دادستان باید در جریان دادرسی از مرحله تحقیق تا پایان محاکمه رعایت نمایند در اغلب موارد حاکی از پذیرش موازین بین المللی است. اما پیچیدگی موضوعات مطروحه در دادگاه های مزبور و تلاش برای تسریع دادرسی، باعث معکوس شدن بار اثبات ادعا و نادیده گرفته شدن اصل برائت در برخی موارد شده است.

دادرسی سریع و ارزان معیاری دقیق برای ارزیابی دادرسی عادلانه بوده و طولانی شدن فرایند دادرسی می تواند یکی از موانع تحقق آن تلقی شود. زیرا بین طولانی شدن دادرسی و افزایش هزینه های آن رابطه مستقیم وجود دارد؛ هر چه جریان دادرسی طولانی تر شود هزینه های آن نیز افزایش یافته و زیان های ناشی از آن بر همگان تحمیل می شود. بنابراین یافتن راه حلی مناسب برای تسریع در روند دادرسی و حصول نتیجه مطلوب در مدت زما...

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی‌های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خوا...

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...

ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

 دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم ...

تحقق دادرسی عادلانه با اوصاف سرعت، دقت و ساده بودن، هدف اصلی قانونگذاران کشورها بوده است. توقیف و تعلیق و تجدید و تأخیر دادرسی گرچه سبب کندی دادرسی است، ولی رعایت این فرآیند تأخیر به لحاظ قانونی بودن موجه است، زیرا صرف زمان معقول برای کشف واقع لازم است و در اجرای رعایت اصول دادرسی مثل اصل تناظر می باشد. اطاله دادرسی در دادرسی های مدنی پدیده ای فرا زمانی و فرامکانی بوده و مختص نظام خاصی نیست. د...