حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از م...

چکیده اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه‌ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه‌ها از این طریق در راستای حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب‌های اِعمال این اصل در رویه قضایی ا...

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پ...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل‌ بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این‌ حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم‌ رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به‌طور جداگانه مورد بررسی‌ و چگون...

سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده‌ی اول قانون...

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی تاسیسی و خاص نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که این نظام ضمن لحاظ کردن حکومت خدا بر مردم، قائل به حکومت مردم بر مردم و پیروی از مدل دمکراتیک می باشد. این مجمع پتانسیل عبور از خط قرمزهائی چون قانون اساسی و احکام شرع مورد اشکال شورای نگهبان را در فرآیند تقنین داراست. اضطرار علت به وجود آمدن این نهاد است. در صورت عدم این عامل، اصلا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت پید...