اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم‌چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می‌باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به‌عبارت دقیق‌تر، اعمال اداری یک‌جانبه ...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، ...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش‌نیازها و اهداف خصوصی‌سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می‌باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‎باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده‌های کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقی...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است. واژه قوانین در ذیل اصل 4، 7، 9، 10، 29، 42، 72، صدر اصل 73، 85، 122، صدر و ذیل اصل 138 و 155 قانون اساسی به مفهوم قو...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلا...