از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مسأله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری...

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...