نتایج جستجو برای: اصل لزوک تمامی جهات قانونی در دعوا

تعداد نتایج: 757054  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

با بررسیهای انجام شده در این پژوهش، به طور خلاصه می توان از تغییر خواسته ـ که مفصلا به آن پرداخته شده است ـ نتیجه گفت که پدیده می تواند گاها در تمامی مراحل دادرسی و گاه تنها در برخی مراحل دادرسی ایجاد گردد. به عنوان نمونه: از کاهش خواسته توسط خواهان می توان یاد کرد که خواهان می تواند در تمام مراحل و مقاطع دادرسی خواسته خود را کاهش دهد و نتیجه این خواهد بود که دادگاه از آن پس بر مبنای خواسته جدی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده عمران 1390

در این پژوهش هدف تعیین مدل حرکتی تجربی مناسب برای حرکت نفت سفید در محیط های خاکی بوده است. خاک مورد آزمایش خاک ماسه سیلتی با مقادیر مختلف درصد رس بوده که میزان جذب و نفوذ آلاینده tph موجود در نفت سفید در این خاک ها محاسبه شده است. پس از بررسی مبانی خاک و پراکنش آلاینده های گوناگون، بویژه آلاینده های آلی و نفتی در خاک، ارزیابی و مقایسه ای بین مدل های مختلف اختلاط ماسه سیلتی و درصد های مختلف رس د...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2005
دکتر عبدالحسین شیروی

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2010
جمال صالحی ذهابی

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می‌شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می‌یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می‌شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می‌گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می‌برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته‌اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق...

بخش مهمی از تجارت الکترونیکی، قراردادهای منعقده در این حوزه است، قراردادهایی که بین متعاقدین«غایب» (یعنی افرادی که به شکل فیزیکی همدیگر را ملاقات نمی‌کنند.) منعقد می‌گردد. بدیهی است همانگونه که بروز اختلاف در یک قرارداد سنتی امری بدیهی است و محتمل‌الوقوع، در قراردادهای الکترونیکی هم امکان بروز اختلاف امری غیر قابل اجتناب است. در اولین نگاه می‌توان گفت دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی را می‌ت...

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالش‌ترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل می‌شود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
احمد حاجی ده آبادی محمدعلی حاجی ده آبادی محمد یوسفی

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می‌شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید