چکیده      هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسه­ای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و سپس به مقایسه این اصول:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5. اصالت قا...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

مقدمه و هدف: امروزه ساختارهای قانونی برای نظارت اخلاقی بر تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی در بسیاری از کشورها شکل گرفته اند. فرضیه پژوهش حاضر این بود که چنین ساختارهایی در کشورمان به خوبی توسعه نیافته، لذا هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت نظارت اخلاقی بر تحقیقات حیوانی را از دو رویکرد اخلاق علمی و اخلاق دینی بررسی نماید. مواد و روش ها: پایگاه های نمایه sid و pubmed برای یافت مستندات مربوط به قوانین و...

جایگاه و نقش تأثیرگذار شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور را ایجاب می کند، و قانونگذار به دلیل اهمیت آن ، این مقوله را در قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته است.یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت های موصوف ، سازمان بازرسی کل کشور است که صلاحیت ذاتی آن در اصل (174) قانون اساسی تعیین شده است. موضوع پایان نامه با عنوان بررسی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر ...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

چکیده پژوهش: در این پژوهش راهکارهای جامعی را در حوزه نظارت درونی و بیرونی از آراء امام خمینی(س) استخراج نموده و به بحث گذاشته ایم. راهکارهایی که در حوزه نظارت درونی مطرح و ارائه شده است عبارتند از: «ایمان به خداوند»، «داشتن تقوای الهی»، «عدالت»، «تزکیه و تهذیب نفس»، «باور و اعتقاد به اصل حضور و شهود الهی»، «خودکنترلی»، «باور و اعتقاد به شاهد و ناظر بودن پیامبران و اولیاء الهی»، «باور به نظارت ب...