در فصل نخست، مبانی پیدایش نظارت بر دولت و اعمال آن را بیان می دارد و نظارت قضاوت بر اعمال دولت در مفهوم نظارتی که مراجع قضایی اعمال می دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم، سازمان نظارت قضایی بر اداره و گستره ی صلاحیت های آن ها در نظام حقوقی مشروطیت تبیین می گردد. (بررسی نظارت دیوان عالی کشور و نظارت قضات دادگاه ها به همراه تحولات مربوطه و نیز نقد نظارت قضایی در نظام مشروعیت از مباحث اصلی...

اصلی ترین محور اجرایی هر دادگاهی عدالت است. دادگاه جایی است که در آن باید براساس عدالت رفتار شود. در چنین حالتی باید فضاها نیز خود عادلانه طراحی شوند.طراحی فضاها باید بهترین پاسخ روانی و رفتاری را به کاربران بدهد. برای پی بردن به تأثیر روان شناسی محیط بر روی فضاهای قضایی، 50 نمونه در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به اینمنظور پس از مطالعۀ آنها، پرسش نامه ای برای گردآوری داده ها با هدف ب...

اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور د...

انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده م یشود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درو نمایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار م یرود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پای ههای مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن بکارگیری قوة...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی‌ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین‌تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی می‌پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی‌کنند....

امروزه یکی از مهم ترین چالش های فراروی گسترش حاکمیت دولت ها برای توسعه نظارت عمومی بر شهروندان، تضمین امنیت افراد در برابر هیات حاکمه و یا صاحبان قدرت است. البته دستگاه متولی اجرای عدالت کیفری زمانی می تواند عدالت و امنیت قضایی افراد را تامین کند که مراجع قضایی در اجرای وظایف قانونی خود به گونه ای رفتار کنند که به حقوق و آزادی های افراد لطمه ای وارد نشود و حرمت انسان ها مورد تعرض قرار نگیرد. ...

چکیده کنترل قضایی صلاحیت‌های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزۀ اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت‌های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می‌نماید و حوزۀ‌ کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. این امر در تعامل با ضرورت پا...

شخصیت مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه‌ی بیشتری دارد و تاحدی قابل پیش‌بینی است. راجع به جبر و اختیار در بزهکاری از قدیم‌الایام اختلاف نظر وجود داشته است، عده‌ای قایل به اختیار تام بوده‌‌اند، گروهی معتقد به جبر تام بوده‌اند و گروه سوم ضمن رد هر دو نظریه‌ی قبل، قائل به نقش مهم بزهکار در فرایند کیفری هستند. طرفداران نظریه اخیر ضمن تاکید بر بررسی شخصیت مجرم ت...

رویکرد قضایی یکی از ابعاد سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی است و مبیّن آن است که در صورت ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه، ساز و کارهایی ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین المللی برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین المللی و صلح مبتنی بر عدالت یکی از چالش های اساسی سیاست جنایی نسل کشی است که لازم است در رویّه قضایی نهادینه شود. مطالعه ...