چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی ایت که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران می شود و مقصر حادثه به موجب قانون و نظم عمومی مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران ...

با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق خصوصی می باشد، جمع بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و جمعی، در این تقابل چگونه باید سامان داده شود؟ تا هم نیازهای اجتماع...

یکی از مزیت های مهم داوری در میان راهکارهای حل اختلاف این است که با توافق خود طرفین قرارداد صورت می پذیرد. لذا منطقی است که بگوییم، تنها می توان طرفین قرارداد داوری را در رجوع به داوری اجبار نمود و هر نوع داوری اجباری تنها طرفین قرارداد داوری را در برخواهد گرفت. اگرچه که در برخی از اوضاع و احوال، برخی سیستم ها حقوق ملی به طرفی که قرارداد داوری را امضا نکرده، اجازه شرکت در داوری را خواه به عنوان...

مقدمه: داده ها و شواهد قابل اعتماد برای توصیف بار آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی ، تعیین عوامل خطر طراحی و ارزشیابی مداخله ها ، تهیه اطلاعات مورد نیاز برای سیاست گذاران و نیز آگاه سازی عمومی ضروری هستند . اولویت بندی مناسب و منطقی در مسایل مربوط به پیشگیری از آسیب های حوادث ترافیکی بدون اطلاعات قابل اعتماد امکان پذیر نخواهد بود. هدف از مطالعه حاضر جمع آوری نظرات افسران راهنمایی و رانندگی تهران ...

با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور ، احتیاج و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشور ما و سایر قوانین موضوعه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با این بحث لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ...

چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه ...