نتایج جستجو برای: اخفا اموال ناشی از جرم

تعداد نتایج: 701716  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1389

پس از شکست سیاست اصلاح و درمان بزه کاران، دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود، تمامی عرصه های سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار داده است که در نقط? مقابل سیاست جنایی پیشین، درصدد کاهش و کنترل خطر بزهکاری است. پیشگیری وضعی از بزه در این رویکرد، به عنوان عمده ترین ابزار جرم شناختی، حضور خود را به اثبات رسانیده است که چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. به همراه این تغییرات در عرص? سیا...

در این پژوهش به بررسی امکان استفاده از اتصالات فسفاتی در جرم�های کم�سیمان در کنار اتصالات هیدراتی و سرامیکی پرداخته شد. بدین منظور یک جرم کم�سیمان آلومینا-منیزیا به�عنوان جرم پایه(جرم A)، انتخاب و 5% هگزامتافسفات سدیم به آن اضافه گردید (جرم B). مخلوط هر یک از ترکیبات پس از شکل�دهی، خشک و سپس در دماهای C�900 و C�1400 پخت شدند. در ادامه مقادیر درصد تخلخل ظاهری، دانسیته�نسبی و استحکام فشاری سرد نم...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد aliakbar izadifard mazandaran uniدانشگاه مازندران حسن قلی پور hassan gholipour babol branchواحد بابل علی فقیه حبیبی ali faghih habibi meymeh branchواحد میمه مجتبی حسین نژاد mojtaba hosseinnezhad parsa uniدانشگاه پارسا

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1394

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل می شود در ابتدا شناسایی وضعیت موجود و در ادامه اصولی است که می تواند بیانگر اهمیت قانونگذاری خاص در جرم انگاری جرایم تروریستی باشد. همچنین، راهنمای قانون گذار در زمینه ی وضع قوانین خاص و مناسب در جهت توجه به قربانیان جرایم تروریستی و جبران خسارات و صدمات ناشی از آن جرایم از مسوولین آن جرایم باشد،بعلاوه، راهی فرا روی قربانیان جنایات تروریستی و دولت و نهادهای عمومی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1388

خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که « هر ‏نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون ‏جبران باقی نمی ماند.»با توجه به اهمیّت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم ،می بینیم ‏زمانی فرد زیاندیده از جرم متحمل خسارت مالی شده است به تبع آن جرم ،شخصیت روحی و ‏روانی او نیز آسیب می بیند .‏ این ضرر و خسارت ناشی از جرم، منحصر به‎ ‎ضر...

بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به ‌طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می ‌شود این است که اگر عدم ایفای تعهّدِ ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به ‌صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می‌ توان استنباط نمود که همان گ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
حامد رهدارپور فرهاد چنگایی محمدجواد فتحی

ارائه‌ی ملاکی مشخص برای تفکیک جرایم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال از یکدیگر و تمییز عناوین مذکور از دیگر نهادهای مشابه، در تعیین نوع و میزان واکنش علیه مرتکب مؤثر خواهد بود. جامع‌ترین و بهترین معیاری که می‌توان به عنوان برآیند این اثر ارائه داد، امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدین توضیح که، در فرض اول؛ هرگاه در زمان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

جرم تحصیل مال نامشروع یکی از مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت (مالی) است که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده استرفتار فیزیکی در این جرم، تحصیل کردن مال یا وجه می باشد که به شکل فعل مثبت مادی تجلی می یابد. برای جلوگیری از مطرح شدن ایراد، بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، باید بیان داشت که مقنن، تحصیل مال یا وجه را در صورتی جرم می داند که طریق تحصی...

جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید