با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی « قرارداد اختیار معامله» که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته است. رساله ی حاضر، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه ی پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این زمینه که از سوی برخی از فقها ارائه شده،...

این نوشتار، از دو موضع فقهی و حقوقی به بررسی تأثیر اکراه در معاملات در انواع تصرفات صورت گرفته پس از معامله می پردازد و از منظر فقه امامیه و قوانین وضع شده حقوقی، ابعاد مختلف این مسأله را تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده از لحاظ حقوقی این موضوع را با قوانین موضوعه کشورهایی همچون: مصر، لبنان، سوریه، عراق و فرانسه تطبیق کرده و دیدگاه های فقهای امامیه را نیز منعکس می سازد. وی اکراه در معاملات و جوانب...

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

این تحقیق با استفاده از یک روش آزمایشی این موضوع را مورد آزمون قرار می دهد که آیا در نظر گرفتن اختیارات واقعی در بودجه بندی سرمایه ای اثری بر افزایش تعهد در یک پروژه شکست خورده دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق نشان داد که اگر چه ملاحظه اختیارات واقعی اثر قابل توجهی بر تصمیم در مورد پذیرش یا رد پروژه ندارد، شرکت کنندگانی که به طور صریح اختیارات واقعی را در مرحله ارزیابی اولیه در نظر گرفته بودند،با احتما...

در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پ...

مقاله پیش‌رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می‌کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره‌گیری از داده‌های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش‌هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین‌کنندگی و نقش‌آفرینی شهروندان در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان اداری- سیاسی می‌شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت‌ها: دولت بسیط و ...

در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است؛ ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در « مواد 180 تا 1194» از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصیت که از جانب پد...

تحلیل اختیار ضمنی[i] چند سالی است به عنوان روشی اثربخش برای ارزش یابیِ پروژه های املاک ومستغلات[ii] در کشورهای توسعه یافته به کار می رود. این روش با وجود قابلیت هایش هنوز نتوانسته جای خود را میان توسعه گران[iii] کشور باز نماید. دلایل اصلی این موضوع می تواند عدم توسعه دانش مالی در کشور، پیچیدگی تحلیل اختیار ضمنی و عدم کفایت داده و اطلاعات باشد. از این رو، استفاده از مطالعات موردی می تواند اثربخشی...