نتایج جستجو برای: احراز مجرمیت

تعداد نتایج: 2069  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
مرتضی ناجی زواره

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2019

در فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کرده‌اند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. همچنین ثابت شده است که برای مناصب مختلفی که در آن‌ها عدالت لازم دانسته شده است، عدالت به یک میزان معتبر نیست بلکه در مناصبی مانند...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011
محمدرضا صفرنیاشهری مهدی حسن زاده

با اصلاح ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث‌برانگیز شده است. قانون‌گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه‌ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتب...

متهمی که وارد فرآیند کیفری می‌شود تا زمانی‌که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی‌گناه فرض می‌شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام‌های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی‌کند. بااین‌وجود، در برابر این پیش‌فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می‌کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می‌کند. به‌نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به‌علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقر...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
ابوالحسن شاکری حسن خان احمدی

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
محمود صابر

چکیده تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده است. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2002
بشیر نازپرور

مطالعات انجام شده درمورد پدیده همسر آزاری حاکی ازآن است که خشونت دوران کودکی‏در مردان همسر آزار زیاد است. درخانواده‏هایی که فرزندان کتک خوردن مادران خودرا تجربه کرده‏اند، در بزرگسالی، دختران تمایل به‏تحمل همسرآزاری دارندوپسران، کتک‏زدن همسرراحق قانونی خودمی‏دانند. این مقاله در پی شناخت پدیده همسر آزاری و عوامل ظهور این پدیده در ایران است. به این منظور با استفاده از روش میدانی و با تکنیک گروه ن...

ژورنال: :مهندسی برق و الکترونیک ایران 0
سعید رشیدی s. rashidi علی فلاح a. fallah فرزاد توحیدخواه f. tohidkhah

تغییرپذیری و تفاوتهای ظاهری حتی در امضاهای متعدد یک فرد حقیقی یکی از مسائل اساسی در فرآیند تصدیق امضا است. تجزیه امضا به مولفه های پایه این امکان را می دهد که علاوه بر دسترسی به ویژگیهای پایدارتر، تفاوتهای پنهان الگوهای حقیقی و جعلی برجسته تر گردد. در این مقاله الگوهای دو بعدی امضا با بهره گیری از ویژگی انحنا و  نقاط غالب پایدار تقطیع می شود. تقطیع امضا علاوه بر کاهش حجم محاسبات در فرآیند مقایس...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمود حکمت نیا

هر نظام معرفتی ناظر بر حقوق، دارای قواعد اصلی و پایه است که نقش اساسی در ترسیم ساختار نظام حقوقی، راه حل های مسائل نوپدید آن، تفسیر قواعد حقوقی و ترسیم نهادهای جدید متناسب با نیازها ایفا می کنند. این قواعد خارج از نظام حقوقی و با رویکرد فرانگر و انتقادی شناسایی می شود و توسعه می یابد تا در سطوح بعدی، به قواعد مستنبط از آن به صورت حقوق موضوعه و مدون یا به عنوان مصدر صدور رأی در نظام حقوقی غیرمدو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید