در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادله مخالفان را قاصر از اثبات مدعای...

انتخاب داور بر اساس اصل حاکمیت اراده، در اختیار طرفین اختلاف می باشد؛ طرفین می توانند این اختیار را به اشخاص ثالث واگذار نمایند. شخصی که بعنوان داور، جهت حل و فصل اختلاف در مراجع داوری انتخاب می شود، باید دارای برخی شرایط و ویژ گی های عمومی و اختصاصی باشد. . ضمانت اجرای پیش بینی شده در قوانین، در صورت عدم برخورداری داور از شرایط و ویژگی های فوق، امکان اعتراض به داور تحت عنوان جرح و یا تقاضای اب...

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسی...

شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (svar) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393...

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ...

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در...

این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته‌است.   روش: در این تحقیق توصیفی، 395 نفر زن و مرد مجرد و متأهل سکن تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه ‌نگرش‌سنجی استفاده شد.   یافته‌ها: در بین خانواده و اقوام 1/9 درصد افراد سابقه ازدواج موقت وجود دارد. عمده‌ترین موانع ازدواج موقت فرهنگ جامعه، مخالفت خانواده‌‌ها و مخالفت همسر ذکر شد. مر...