سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم‌های پیشین و یا جنگ‌های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره‌برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخ...

هرمنوتیک حقوقی و تأثیر آن در دیدگاه های حقوق کیفری ایران مبنای قانون گذاری در حوزه ی امور کیفری، توسل به دلائل فقهی، نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل است. تلاش نگارنده تأمل مضاعف در خصوص دو منبع متنی استنباط احکام کیفری، یعنی کتاب و سنت است. رویه ی مشهور فقها جهت کشف قصد شارع در این مجال، اصل ظهور از اصول لفظیه است. نگارنده بر مبنای تحلیل هرمنوتیکی و با عنایت به نظریه ی مقاصد الشریعه به نقد مبنای ...

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

چکیده: صدور حکم در هر کشوری تابع مجموعه ای از قوانین و مقررات آن کشور است و احکام صادر شده به تبع همان قوانین، در کشورهای خارجی قابل اجرا یا رد هستند. قانون گذار در مواد 972 و 1295 قانون مدنی شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را بیان کرده است؛ اما گاهی اوقات در رویه محاکم دیده می شود که دادگاه ها با یک حالت سردرگمی با موضوع اجرای احکام خارجی در ایران مواجه هستند که دادگاههای خانواده نیز از این...

مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین ماموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال می توانند نقش های متعددی از اولین تماس کودک با مراجع رسمی عدالت کیفری تا صدور و اجرای احکام بر عهده بگیرند. در قوانین فعلی ایران حضور مددکاران اجتماعی در فرایند کیفری مورد کم لطفی قرار گرفته و در دادگاه اطفال به دلیل تخصصی نبودن تحصیلات متصدیان این پست و عدم پشتوانه قانونی نتوانسته اند خدمات موثر...

چکیده ندارد.

آنچه در مورد تجدیدنظر می توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه...

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...

حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش­بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکوم­علیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاست­زدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضما...