حدس، ابطال، تقدم نظریه بر مشاهده، تقرب به صدق و واقع گرایی عناصر اصلی دیدگاه ابطال پذیری را تشکیل می دهند. در این نوشتار ضمن بازخوانی این عناصر به برخی از نارسایی ها و ناسازگاری های درونی این دیدگاه اشاره کرده و استدلال می کنیم که اگر مشاهده نقشی ایجابی در پیدایش نظریه نداشته باشد تضمینی برای تقرب به صدق نخواهیم داشت. ضمن آنکه برخی از بیان های اندیشة تقدم نظریه بر مشاهده نیز با واقع گرایی ناساز...

چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوع آن مسئله اصلی این نوشتار است. همچنین، بررسی نفع موجود و فعلیت یافته، می­تواند به بسیاری از مسائل جاری نظام عدالت پاسخ دهد؛ مانند امکان طرح دعوای بازدارنده که گاه برای برانگیختن خوانده به دعوا یا اقدام یا پرسش از او انجام می‌شود یا دادخواهی­های تأمینی و موقتی که برای حفاظت از منافع طرح می­شوند. همچنین است دعوای تنفیذ معامله یا اثبات ما...

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

قاعده لطف از قواعد مهم کلامی است که مکاتب مختلف کلامی در اسلام، آن را در اثبات بعضی از اصول اعتقادی اساسی خود، به کار گرفته اند. متکلمان امامیه اصل امامت را و متکلمان معتزلی لزوم وعد و وعید را که از اصول اساسی این مکتب است از طریق قاعده لطف اثبات نموده اند، اما متکلمان اشعری و بعضی از معتزله بغداد این قاعده را انکار نموده و به ابطال آن پرداخته اند.  هدف از نگارش این مقاله این است که، با توجه به...

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام ها...

چکیده در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخه ای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده باشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکان پذیر نیست؛ اما می توان با به کارگیری ...

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

هدف این مقاله بررسی آثار ساختار مالکیت بر شیوه ی مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه ی زمانی 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بین مالکیت...

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...