نتایج جستجو برای: گسترش موضوع جرم

تعداد نتایج: 93035  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
عبدالله خدابخشی

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی‌سازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می‌کند که جرم...

امروزه با گسترش فن‌آوری اطلاعات در شبکه بانکی دنیا، جرم در این صنعت به صورت چشمگیری در حال افزایش است و هزینه‌های زیادی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. درنتیجه شناسایی جرم به مسئله بسیار مهمی تبدیل شده است. یکی از جرم‌هایی که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد بانک‌ها می‌شود، جرم پول‌شویی است که تلاش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌الملل جهت کشف آن در حال انجام است. در همین راستا طراحی مکانیسمی که قادر به ...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2016

زمینه و هدف: رویداد جرایم از نظر مکان، زمان و نحوه شکل‌گیری همیشه تصادفی نیست، بلکه اغلب تا حدی به ساختار و ویژگی‌های محل جرم بستگی دارد و می‌توان گفت یک پدیدۀ بسیار پیچیدۀ اجتماعی است که در محیط‌های اجتماعی به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. از سویی وقوع جرم به‌عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى، سیاسی، فرهنگی، محیطی متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2016

زمینه و هدف: رویداد جرایم از نظر مکان، زمان و نحوه شکل‌گیری همیشه تصادفی نیست، بلکه اغلب تا حدی به ساختار و ویژگی‌های محل جرم بستگی دارد و می‌توان گفت یک پدیدۀ بسیار پیچیدۀ اجتماعی است که در محیط‌های اجتماعی به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. از سویی وقوع جرم به‌عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى، سیاسی، فرهنگی، محیطی متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در...

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسل...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2018

سیاستگذاری جنایی به عنوان شاخه‌ای از سیاستگذاری عمومی، پدیدة بزهکاری را مورد توجه قرار می‌دهد، بدین‌ترتیب بخشی از سیاستگذاری‌های کلان به موضوع بزهکاری و راه‌کارهای پیش‌گیری، کاهش و کنترل جرم می‌پردازد و مورد توجه دولت‌ها در جوامع مختلف قرار گرفته است. رشد روز افزون آمار جرایم و خطرات ناشی از آن، گسترش و تنوع آسیب‌های اجتماعی و تأثیر آن بر سایر حوزه‌های مورد توجه در سیاستگذاری عمومی (از قبیل، آم...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
حسین آقایی نیا hosein aghaienia university of tehranدانشگاه تهران رسول عابد rasoul abed university of tehranدانشگاه تهران

در مقاله پیش رو، تلاش می کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، در خصوص رفتارهای مجرمانه ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1393

امروزه با گسترش وقوع جرایم و روش های مقابله با آن ها، مجرمین نیز شیوه های ارتکاب جرم خود را تغییر داده و جهت ارتکاب آسان تر جرم، به دنبال شرکایی برای خود می باشند. موضوع شرکت در ارتکاب جرم و میزان مسوولیت هر یک از شرکاء، خود یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری قلمداد می گردد. در همین راستا، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اصلاحاتی در زمینه ی مبحث شرکت در جرم به وجود آمده است. علاوه بر این، میزان ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مسعود بسامی اکبر وروایی

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید