در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان­دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت...

سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعۀ اجتماعی در جامعه ای که فاقد سرمایۀ حقوقی است، اساساً بی معناست و سرمایۀ حقوقی در اجتماعی شکل می گیرد که وضع حقوقی پیش تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این...

چکیده یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100...

با توجه به اهمیت مشارکت مدنی به عنوان اصلی ترین شاخص توسعه ی اجتماعی، این پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، به مطالعه ی میزان مشارکت مدنی و گونه های آن در میان زنان بپردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 370 نفر از زنان 18 تا 45 سال شهر الشتر مصاحبه شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین مشارکت مدنی زنان معادل 2/59 درصد بود که بر مبنای یک مقیاس صفر تا 100 متوسط ...

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می‌شود، درحالی‌که مقررات انتظامی به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزه‌های مشخص را که نوعاً خدماتی را به جامعه ارائه می‌دهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینة کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن ا...

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در مادۀ 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که مادۀ مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکرۀ رشیده...

برخی فلاسفة حقوق طبیعی بر این باوراند که نمی‌توان با معیار قرار دادن جوامع مدنی و قوانین و مقررات رایج در این جوامع حقوق طبیعی را استنباط کرد زیرا در این جوامع تشخیص آنچه طبیعی است از آنچه طبیعی نیست کار آسانی نبوده و گاهی نیز گمراه کننده است. از این رو، این اندیشمندان در صدد بر آمده‌اند با تحلیل عقلی، وضعی را تحت عنوان وضع طبیعی ترسیم کنند که مشخصاً مقطع قبل از وضع قوانین را مد نظر قرار می‌دهد ...

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب‌های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعۀ اجتماعی در جامعه‌ای که فاقد سرمایۀ حقوقی است، اساساً بی‌معناست و سرمایۀ حقوقی در اجتماعی شکل می‌گیرد که وضع حقوقی پیش‌تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این...