در این تحقیق کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که در نهایت در طول سال های 1383 الی 1388 ورشکسته شده اند، در مقایسه با شرکت های غیرورشکسته مورد بررسی قرار می گیرد. شمول ماده 141 قانون تجارت، معیار شناسایی شرکت های ورشکسته است. در این راستا، ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی به ترتیب با استفاده از مدل اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و مدل جریانات نقدی...

هدف این پژوهش مدل‌بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت‌های مالی 81 شرکت در دوره‌ی زمانی 1396-1386 گردآوری شده است. در این پژوهش از مدیریت سود واقعی با استفاده از مدل توسعه یافته‌ی دچو و همکاران (1998) مشابه آن‌چه در پژوهش روی‌چودهاری (2006) انجام شده و هم‌چنین از م...

در این تحقیق اثر درماندگی مالی، دارایی های نامشهود و سطح ورشکستگی بر محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی در تبیین قیمت و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از اطلاعات 64 شرکت درمانده مالی و 64 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق در رابطه با تبیین قیمت...

مسئولیت پدر و مادر در حقوق ایران و انگلستان مبتنی است بر تقصیر. در حقوق مصر نیز مبنا چنین است، با این تفاوت که این تقصیر مفروض انگاشته شده است. در فرانسه، در اواخر دهۀ پایانی قرن بیستم، مبنای مسئولیت پدر و مادر از فرض تقصیر به مسئولیت محض دگرگون شد. در بسیاری از ایالت‌های امریکا نیز مسئولیت محض پدر و مادر قاعدۀ عمومی به‌شمار می‌آید. در راستای توجیه مسئولیت محض، خطر پدیدآمده از فرزندداری و تضمین...

محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمدرضا کامیار دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، مبنای این مسئولیت، تقصیر متصد...

یکی از اهدف بسیار اساسی قانون گذار در وضع مقررات ورشکستگی ، خصوصا در حوزه تقسیم اموال تاجر ورشکسته رعایت تساوی بین طلبکاران وی می باشد و عدول از اصل فوق (اصل تساوی طلبکاران) ، امکان پذیر نیست مگر به تصریح خود قانونگذار.مطابق ماده 58 ق . ا . ت طلبکاران تاجر ورشکسته (بر حسب تقدم) ، به سه دسته تقسیم می شوند:1ـ طلبکاران دارای وثیقه (رهن)ـ2ـ طلبکاران ممتازـ3ـ طلبکاران عادی (غرماء). مسأله مهمی که مط...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

این پژوهش به بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیریت در گزارشگری سودآوری آتی و تأثیر کیفیتسود در شرکت های ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 8315 تا پایان 8309 می پردازد.اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده است. هم چنین در اینتحقیق تأثیر چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیتپیش بینی و هموار بودن )به طور جداگانه( بر سو...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می سازد در حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت های جبران نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...