نتایج جستجو برای: نکاح معاطات

تعداد نتایج: 849  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1380

این رساله که عنوان آن معاطات و آثار آن در عقود است شامل هفت فصل است : معاطات در لغت به معنی داد و ستد و در اصطلاح فقهی به معنی معامله ای است که تشریفات خاص معامله در آن نباشد و هدف از بررسی این موضوع این است که بدانیم آیا این گونه معامله دارای وجهه شرعی هست یا خیر؟ و برای پاسخ به این سوال نظر فقها از زمان شیخ مفید (ره) تا امروز به ترتیب زمانی مورد بررسی قرار گرفته است و دراین راستا از منابع فقه...

یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده اند. در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود و این روایت آیا می تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها تفاسیر مختلف فقها را درب...

‌ سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه­نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم­ نظیر می­باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرد...

محمد عادل ضیائی

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کر...

وضعیت ثمن در قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه و حقوق ایران حسین حیدری[1]   چکیده تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند. هدف از این مقاله، آشنایی بیشتر با کلیات و جنبه های فقهی و حقوقی انتقال ثمن در تجارت الکترونیکی می باشد. انتقال ثمن نیز شامل شیوه های پرداخت، انتقال ثمن به شکل داده ها، پول الکت...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0

عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن‏ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن‏ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن‏ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
محمدعادل ضیائی بی گرد شریفی

از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می‏ دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده‏ اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
حمید روستائی صدرآبادی سید محمدرضا آیتی

نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف­نظر می­نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می­کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه­ی همسر نمی­باشد. به نظر می­رسد ضرورت­های زمان و فقدان نهاد نکاح متعه در فقه عامه آن­ها را به سوی این نکاح سوق داده است. اگر چه فقها عامه در مورد حکم نکاح ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمدعلی سعیدی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

بر خلاف آنچه از ظاهر ماده 1067 قانون مدنی ب ه دس ت م یآید و مورد پذیرش بعضی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز قرار گرفته، تعیین زن و شوهر برای خود ایشان، شرط صحت نکاح نیست؛ بلکه، انشا کنندگان باید بدانند طرفین اصلی نکاح چه کسانی هستند. این در حالی است که در حقوق فرانسه، به دلیل ضرورت مباشرت زن و شوهر در انعقاد عقد و بی اعتباری وکالت در نکاح، شرط مربوط به تعیین و مسائل مربوط به اشتباه نسبت به شخص یا...

ژورنال: حقوق اسلامی 2015
زهرا اکرمی ابرقوئی محمدمهدی الشریف مریم جلالی

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی‌به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی‌حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده‌اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده‌اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، ‌این تفک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید