مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده و برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم.

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده‌های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم‌اندیشانه و فنی محض به مقرره‌‌های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی‌دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته‌های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلۀ پسینی نیز، حکمِ دادرس ...

در نظام حقوقی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با مفروض دانستن تعهد به نتیجه به عنوان ماهیت تعهدات پزشکی، به بررسی تحلیلی ـ توصیفی ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی در برخی از مصداق های مورد اختلاف امّا رایج نظیر اعضای مصنوعی، نقل و انتقال خون، آزمایش های پزشکی، فرایند بی هوشی، تضمین سلامتی بیمار و جراحی زیبایی پرداخته شده است و قانونگذار به تبع قول مشهور فقهای امامیه به منظور کاهش آثار و نت...

در این پایان نامه موضوع "تامین خسارات احتمالی در دستور موقت" مورد بررسی قرار گرفته است. نهاد دستور موقت ، ترتیبی موقتی است که احکام، شرایط، آثار و اقتضائات خاص خود را دارد و وضع و تقنین همین شرایط و احکام ، موجب می شود تا آن را در میان سایر ترتیبات تأمینی و موقتی، از جایگاهی ممتاز و شاخص برخوردار سازد. رسیدگی به یک دعوا، مدت زمانی به طول می انجامد که در خلال آن ممکن است حق خواهان تضییع شود، ب...

بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّۀ قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی‌توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به‌واسطۀ این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی‌ضابطه نیست و به...

سازمان‌های مردم ‌نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته‌‌اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده ک...

قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه ی اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستأجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه ی اجرت المثل در حق اخترا...

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان ن...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...