نتایج جستجو برای: نهاد مدنی

تعداد نتایج: 14562  

حمید ابهری, زینب افچنگی

چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به‌نظر می‌رسد اگر چنین شرطی به‌صورتی در عقد درج شود ...

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به‌همین دلیل، عده‌ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می‌سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده‌اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و ...

یکی از اصول مسؤولیت­ شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه‌ی قلمرو مسؤولیت‌های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می‌باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی و قهری صراحتاً مطرح نشده است، اما به رغم اختلاف نظرها دکترین فرانسه این...

ژورنال: :مطالعات مدیریت بهبود و تحول 2011
عفیفه حجاریان علی اصغر پورعزت آرین قلی پور مسعود حجاریان

مهار و موازنه قدرت یکی از بنیادی ترین مباحث مطرح در ادبیات حکمرانی به شمار می آید که جایگاه عامه مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. امری که به نظر می رسد با قدرت یافتن روزافزون دولت ها روز به روز کمرنگ تر می شود. در سیستم های حکمرانی، مهار و موازنه قدرت غالباً به دو روش صورت می گیرد: نخست از طریق تعاملات میان قوای سه گانه و دوم با محوریت جامعه مدنی که واسط میان حک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

با تحول در ماهیت و کارکرد دولت، شیوه حکومت نیز ناگزیر متحول شده است.امروزه یکی از شیوه های درست و مورد تایید حکومت داری، حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی به مفهوم فرایندهایی است که سازمان ها و نهادهای عمومی و حکومتی، امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می نمایند. وصف «خوب» در عبارت «حکمرانی خوب» طبعاً عاری از ارزش ها و انگاره های بایدی و اخلاقی نمی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن ایزانلو عباس میرشکاری

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره ف...

ژورنال: :دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2015
محمد رضا علم فاطمه حاجیانی

چکیده انجمن اخوت، از انجمن­ها و نهادهای متعددی است، که در ایران عهد ناصری شکل گرفت و از نخستین جلوه­های تحرک مدنی و بازتاب آغاز جریان بیداری اجتماعی در لایه های مختلف جامعه ایران بود. انجمن اخوت به عنوان یکی از اولین نهادهای مدنی دوره قاجار، فعالیت رسمی خود را از سال 1317ق، آغاز کرد. این انجمن بوسیله ظهیرالدوله قاجار، نخست در تهران و سپس در دیگر مناطق ساماندهی شد. انجمن اخوت به دنبال ایجاد فضای...

دکتر محسن ایزانلو محسن ایزانلو

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند. برخی حقوق‌دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت‌های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده‌اند.از سو...

محسن رحمانی

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید