آمار به عنوان اساس و شالوده تصمیم گیری ها نظیر یک قطب نما، وضعیت گذشته، حال و مسیر حرکت آتی را نشان می دهد. بنا بر این تلاش برای تهیه ی آمار صحیح همواره پیش نیاز اساسی برای تصمیم گیری های درست می باشد. نظام آمارهای مالی دولت۱ به منظور فراهم کردن آمارهایی است که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می سازد تا پیشرفت های ایجاد شده در فعالیت های مالی، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی کل بخش دولت یا بخش عموم...

سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام­های فعال در نظام پاسخگویی است  که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می­کند. حسابرسی عملکرد به‌عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع که از شیوه­های نوین برای ارزیابی کارائی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی استفاده می­کند؛ در ارزیابی انواع و سطوحی از مسئولیت پاسخگویی به ایفای نقش می­پردازد. با توجه به ضرورت استقرار ...

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به‌ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن‌ها می‌پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب‌هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می‌دانند و آن را در هم...

طی 20 سال اخیر موجی از اصلاحات مدیریتی در میان کشورها رواج یافته است. اصلاحات مدیریتی سعی دارد تا تغییراتی را در ساختار و فرایند سازمان های بخش عمومی ایجاد کند. هدف این تغییرات این است که سازمان های مذکور بهتر عمل نمایند. سه نوع مختلف از اصلاحات را می توان در بین کشورها مشاهده نمود. نخست نوعی از اصلاحات که بر پایه ملیت بنا نهاده شده و اهداف آن توسط تعدادی از کشورهای دارای ملیت یکسان تعقیب می شو...

الف: موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): حسابداری بخش عمومی در سالهای اخیر اهمیت بیش از پیشی یافته و با تحولات متعددی روبرو بوده است. ولی باید دید آموزش حسابداری بخش عمومی مخصوصا در دانشگاهها تا چه میزان بر تحولات این بخش منطبق بوده است.هدف این پژوهش ارائه تصویری تمام نما از وضعیت آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاههای ایران، برشماری کاستی ها و کشف فرصتهای تحول و گام نهادن به سوی بهبود این ن...

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از مکانیز کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده می نمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه اندازه ای است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی چیست اند...

موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، نهاد هایی هستند که با ماهیت حقوقی موسسات خصوصی تاسیس می شوند و از نظام حقوق خصوصی پیروی می نمایند. اما با توجه به ماهیت آموزش در اسلام و جایگاه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران که به عنوان خدمت عمومی محسوب گشته است، نظام حقوقی این موسسات، مشارکت بخش خصوصی در خدمات عمومی می باشد. که علاوه بر بهره مندی از بعضی از امتیازات قدرت عمومی، می بایست طبق ضوابط خد...