«حق حیات» از حقوق اولیه و مسلم انسان است و کرامت انسان به اقتضای آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» مانع از آن است که اختلاف عقیده، نژاد و.. . بتواند این حق را نادیده بگیرد. دفاع از این حق تا زمانی که در تزاحم با حقوق و ارزش های دیگر قرار نگیرد، هم به لحاظ نظری و هم عملی چندان محل اختلاف نیست ولی در مقام تزاحم، مسائل متعدد به تهدید این حق می پردازند که نیازمند بررسی عمیق مصداقی است. این تحقیق با...

چگونگی تعیین حکم دیه در مواردی که جنایات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه منافع متعددی نیز از وی زائل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر منفعت و بر نفس می باشد؛ این که در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده می شود یا دیه نیز به علّت تعدد جنایات، متعدد می شود از مسائلی است که در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد، هم چنین زمانی که جنایات متعدد، مرگ مجنی علیه را به دنبا...

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخی بر آنند که احکام شرعی منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسی ادله، مشخص می‏شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده...

سید محمد هاشم پورمولا* عبد العلی شکر** حسن عدالت و قبح ظلم از احکام عقل عملی است که به دلیل اشتمال بر حفظ نوع و مصالح عامه، از قضایای عقلایی نیز محسوب می شود. بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد. معیار قضیه اولی بودن، آن است که با تصور دو طرف قضیه، حکم صادر شود که این مسئله در مورد قضیه مذکور صادق است. در قضایای اولی، بحث از مطابقت با نفس الامر و واقع و یقین مطرح است. اما در قضایای عقلایی و ...

با گسترش ارتباطات در جهان امروز, مشکل اختلافات اجتهادى مى تواند گاه در قالب یک معضل سیاسى و اجتماعى درآید که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار مى باشد و راه حل آن پیروى از احکام حکومتى ولى ّ فقیه است.تصرفات حاکم اسلامى براى همه مردم و حتى بر فقها و مراجع دیگر نیز نافذ است. مشهور فقهاى شیعه حکم حاکم را براى اثبات اول ماه هاى قمرى معتبر مى دانند. ادله ولایت عام فقیه و ادله خاص در جواز حکم به...

تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت ...