هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزۀ رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سدۀ اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئلۀ مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبو...

پژوهش حاضر با این هدف انجام شده است تا با تکیه بر نظریات سه گانه (نظریۀ پیوند اجتماعی هیرشی، نظریۀ عمومی جرم گاتفردسون و هیرشی و نظریۀ فشار عمومی اگنو)، تأثیر همزمان متغیرهای مستخرج از نظریه­های مذکور بر رفتارهای انحرافی دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا سعی شد با تکیه به پیشینه نظری و تجربی پژوهش، مدلی تدوین گردد که از آن طریق بتوان روابط ساختاری بین متغیرها و سازه های مورد پژوهش را...

دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خ...

پس از نهضت ترجمه و انتقال نظریة شعری یونانی به حوزة اسلامی، رساله های شعری یونانیان موجی از نظریه پردازی را در میان فیلسوفان مسلمان ایجاد کرد؛ چنان که فارابی، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر طوسی هرکدام بخشی از آثارشان را به نظریة شعر اختصاص دادند. نظرگاه فیلسوفان از طریق کسانی چون حازم قرطاجنی وارد آثار مدرسة بلاغیون مسلمان هم شد. تا آنجا که به نظریة شعر مربوط می شود، فلاسفة ...

گونه شناسی ادبی یا نظریۀ انواع ادبی یکی از نظریات مطرح در حوزۀ نظریۀ ادبی است که در حیات حدوداً دوهزار و چهارصد سالۀ خود محمل مناقشات، رد و قبول ها و جرح و تعدیل های فراوانی بوده است. در این مناقشات و مجادلات مسائل و مباحث مختلفی مطرح شده که سبب گسترش، تعمیق و امروزه تثبیت این نظریه شده است. این مقاله بر آن است تا از انبوه مباحث مطرح در این نظریه به مسائلی بپردازد که توجه به آنها در مطالعات گونه...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...