این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان‌ می ب...

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین های حقوقی ای درباره ی عدم امکان بازنگری در برخی...

«بومی کردن به معنای تغییر شکل دادن کالا و عناصر جهانی و هم خوان کردن آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ی خودی است». مراد از بومی‏سازی در علم حقوق پذیرش یک قاعده یا هنجار یا نهاد حقوقی است ان گونه که در تعارض با اصول و قواعد حقوقی ملی قرار نگیرد، ناهنجاری اجتماعی به وجود نیآورد، و نظام حقوق داخلی بتواند آن را درک و در خود جذب کند. ورود یک قانون ناهماهنگ در جامعه ی معین سوای آثار اجتماعی یا سیاس...

petrolea lex را می توان با اجمال و تسامح، نوعی «حقوق نفت» ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری های بین المللی مربوط به پرونده های اختلافاتی که موضوع آن ها با قرارداداها و پروژه های نفتی پیوند داشته است، مجموعه ای از اصول حقوقی و رویه های عرفی مشترک به وجود آورده اند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دا...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

در اسناد بین المللی حقوق بشر و نیز در قوانین اساسی کشورها به موضوعی بنیادین با نام «کرامت انسانی» اشاره شده و اغلب آن را به عنوان عامل موجِهی برای «اعطای سایر حق ها»  یا در کنار برخی حقوق اساسی به عنوان یک «حق اساسی» شناسایی کرده اند. در قانون اساسی ایران نیز این موضوع از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. همگام با اسناد بین المللی و ملی، رویۀ قضایی در نظام های حقوقی مختلف، کوشش نموده تا از موضوع «کر...

شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثب...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المل...