هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد‌های این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این ...

سیاستگذاری اقتصادی دارای روش شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل های متفاوت بهره می گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب های روشی و نظری» بستر شکل گیری مدل هایی را فراهم می آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می دهد. به این ترتیب، می توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مد...

با توجه به لزوم توسعه بازار مالی کشور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز رشد و توسعه اقتصادی، در این رساله نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و راه کارهای توسعه این نظام به عنوان یکی از چهار رکن توسعه بازار مالی موردبررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است. محاسبه اثربخشی نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و معرفی الگوی پیشنهادی در این زمینه، دو هدف اصلی این تحقیق می باشد. بررسی های این مطالعه بیانگر آن اس...

  دریافت: 20/1/91 پذیرش: 23/3/92     مقدمه: اشتغال همزمان در دو بخش دولتی و خصوصی (Dual practice) یکی از چالش‌های بخش سلامت بسیاری از کشورها از جمله ایران می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل وضعیت موجود اشتغال همزمان کارکنان نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی و ساز و کارهای نظارتی در کشورهای مختلف بود.   روش کار: به منظور شناسایی و تحلیل تجربیات سایر کشورها در زمینه نحوه مواجهه آن‌ها با موضوع اش...

در نظام حقوقی ایران اقلیت در تصمیمات و امور شرکتهای سهامی از حمایت کمتری نسبت به سهامداران اقلیت در نظام حقوقی انگلیس برخوردارند.قانونگذاران در دو نظام حقوقی را برای سهامداران اقلیت ر نظر گرفته و راهکارهای را برای آنها پیش بینی نموده و در دو نظام حقوقی نهادهای نظارتی در داخل و خارج از کشور برای تضمین آنها در نظر گرفته شده است.