یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی‌الاصول صدور قرار توسط مرجع قضا...

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه‌دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام‌های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمری...

کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به‌طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می‌دهند، متفاوت است. در دهه‌های اخیر، نظام‌های کیفری در انگلستان و بسی...

در جهان کنونی گروه های فرهنگی مختلف در اجتماع در کنار یکدیگر زندگی می نمایند. از این رو اجتماع گروه های مختلف با رویکردهای متنوع فرهنگی موجب پیچیدگی های فرهنگی می شود. گفتمان گثرت گرایی فرهنگی بر این باور است که عقاید و باورهای کلیه گروه های اجتماعی با رویکردهای فرهنگی مختلف، محترم بوده و باید توسط فرهنگ غالب به رسمیت شناخته شود. بر این اساس، تفسیرهای قضایی کثرت گرا به مفهوم توجه دادرسان به هنج...

نوشته‌ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می‌پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می‌تواند با ارائه‌ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان‌که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه‌ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختا...

دادستان در نظام دادگستری ایران و آمریکا مسئول اقامه دعوای عمومی است تا از این طریق از حقوق جامعه و نیز بزه دیده حمایت کند. در کنار این مسئولیت، وظیفه رعایت بی طرفی نسبت به متهم را نیز بر عهده دارد. به عبارت دیگر میبایست در حین اقامه دعوی علیه متهم به دلایل به نفع وی نیز توجه کند و حسب مورد آن دلایل را اعلان یا از طرح آن به نفع متهم جلوگیری نکند و از طرف دیگر در اقامه دعوی خود گذشته از اینکه نبا...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی ...

نظام مدیریت پرونده های قضایی به عنوان یکی از کاربردهای مهم فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در محاکم شناخته می شود. از زمان پیدایش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر استفاده از این فنّاوری و ارزیابی کارایی آن، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین در حوز? حقوق، چاره ای جز استفاده از آن برای سرعت بخشیدن و تسهیل امور افراد جامعه در محاکم قضایی وجود ندارد. اکثر کشورهای توسعه یافته ایجاد این برنامه را در ساختا...

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته‌ شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی ...