سازمان‌های بین‌‌المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند. این سازمان‌‌ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت، به مبانی حقوقی خاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان‌ها‌‌ی بین‌‌المللی می‌‌توان به دو دستۀ کلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین‌‌المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دستۀ نخست شامل اساس‌نامۀ سازمان‌های بین‌المللی، رویه، اختیارات ضمنی ...

معاهدات حقوق بشری حاوی حقوق فردی و جمعی هستند. به تبع صرف تدوین یک سری حقوق کلی تأثیری در بهبود وضعیت کلی افراد ندارد، بنابراین هر یک از معاهدات به منظور اجرای حقوق مندرج در خود سازوکارهایی برای نظارت و اجرا را ایجاد کردند که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها رسیدگی به شکایات (فردی و بین الدولی) می باشد. در برخی از معاهدات مکانیزم های دادخواهی اجباری و در برخی اختیاری هستند به این معنا که اع...

چکیده معنا و گسترۀ اثرگذاری مادۀ 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو به موجب هر موافقتنامه بین المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر می رسد که تصمیمات الزام آور ارکان مختلف سا...

شورای امنیت به‌عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین‌المللی و عالی‌ترین رکن سیاسی نظام بین‌المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین‌المللی برخوردار است. درعین‌حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی‌شود که دادگاه‌های بین‌المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه‌ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به‌طور مداوم و در ق...

تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری همچون تصمیمات دادگاههای کامن لا تقریبا سرشار از ارجاع به سوابق است. اگر چه در مورد دیوان تصمیمات قبلی الزام آور نیستند لیکن دیوان بدانها بعنوان عبارات معتبر و قابل استنادی که نشان دهنده ی دیدگاه دیوان در خصوص قضایای تصمیم گرفته شده می باشد تکیه میکند. درحالی که دادگاههای کامن لا در ارتباط با الزام آور بودن تبعیت از رویه و سوابق در پرونده های مشابه بویژه در آخری...

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در ‌صورت عدم اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خو...

چکیده علت بروز و ظهور سازمانهای بین المللی این است که خلاء ناشی از عناصر نهادین جامعه جهانی (قدرت مرکزی) پر گردد و بی کفایتی دولتها در رفع نیاز های جدید جامع بین المللی جبران شود .در صورتیکه هدف اصلی و اولیه روابط بین الملل تامین و تضمین صلح و همزیستی مسالمت آمیز باشد . این شورای امنیت است که در قالب سازمان ملل متحد چنین رسالتی را به عنوان وظیفه و مسئولیت اصلی تعقیب می کند و مسئولیت خطیر حفظ ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

از زمان پدیدار شدنِ مفهوم حقوق نرم در عرصه ی حقوق بین الملل سال ها می-گذرد، امّا هنوز هیچ اجماعی در خصوص تعریفی واحد از آن حاصل نشده است. علل استفاده ی دولت ها از حقوق نرم نیز کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مقاله در چارچوب نظریه ی آثار حقوقی، تفاسیر غیر الزام آوری که نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی از قواعد الزام آور حقوق بین الملل ارائه می دهند را بررسی نموده است. منظور از مراجع ...

چکیده توسعه کشاورزی پایدار که در نهایت به تأمین امنیت غذایی منجر خواهد شد، وابسته به توسعه اجتماعی و تدوین مقررات لازم الاجراء می باشد. فقر و گرسنگی مسأله ای حقوق بشری است که بی توجهی بدان آثار زیان باری را برای جوامع به همراه خواهد داشت. تکاپوی دول با وجود وضع قواعد حقوقی در راستای بهبود وضعیت غذا و رفع فقر تاکنون نتوانسته است مثمر ثمر واقع گردد. با این وجود توجه به موضوع سلامت و امنیت غذایی...