نتایج جستجو برای: میثاق حقوق مدنی

تعداد نتایج: 28307  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
عبدالمجید سودمندی[1] حسین شریفی طرازکوهی

چکیده حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق...

محمد آشوری محمد علی بهمنی قاجار

"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار می‌آید، حمایتی ویژه‌ به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً...

امید نوروزی سید محمد هاشمی

چکیده برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص  حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب می‌کند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادی‌های بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادی‌ها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا ...

سیّدقاسم‌ زمانی

 لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین‌المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی‌توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می‌ش...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
صابر نیاورانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران محمد حسن پیرزاده دانشگاه شهید بهشتی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی کشورهای عضو را ملزم می دارد در نظام داخلی خود تمهیداتی به منظور تضمین بهره مندی افراد از حقوق مندرج در این معاهده پیش بینی کنند. این ضمانت ها شامل قانون گذاری و تمهیدات قانونی از یک سو و مکانیسم های جبران خسارت و دادخواهی از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای قوه قضائیه بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد. در این تحقیق نقش دیوان در...

امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام‌های حقوقی به‌رسمیت شناخته می‌شود. نظام حقوق بین‌الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می‌کند. توجه حقوق بین‌الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین‌المللی همچون دیوان کیفری بین‌المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت‌ها در نظام‌های حقوقی ملّی خود ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
سید علی سادات اخوی

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
حاتم صادقی زیازی مهران ابراهیمی منش

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اس...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
عبدالمجید سودمندی1 بهرام مستقیمی قمی2

چکیده افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید