چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها یعنی بحث عدم امکان اجرای قرارداد است. در یک سری موارد استثنائی این امر پذیرفته شده است که متعهد از اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن معاف گردد. در نظام های حقوقی و کشورهای مختلف با هدف قاعده مند کردن این موارد نظریه هایی رشد و توسعه پیدا کرده است. از جمله در انگلیس و آمریکا به عنوان دو کشور مطرح در نظام حقوقی کامن لا ...

لزوم اجرای کامل و بدون عیب قرارداد بیع، هدف اعلای متعاملین از انعقاد معامله است. عدم اجرای کامل قرارداد، مخالف اصل لزوم قراردادها بوده و ناقض توافق و تعهدی است که دو طرف بر آن رضایت داده اند. نتیجه عدم اجرای کامل تعهد، اجرای جزئی و ناقص قرارداد است؛ آنچه ناقض اصول کلی حقوقی بوده و امکان بار نمودن همان اثر حقوقی را منتفی می سازد. این مهم از موادی پراکنده در حقوق ایران و اصول unidroit و با تصریح ...

در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده  و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود  در شرایطی که اجرای کامل قرارداد  به هبر دلیل امکان پذیر نیست  ضرورت تجزیه قرارداد  پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف ...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

نام خانوادگی: رحیمی فردین نام: اکبر عنوان پایان نامه: مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد دراسناد بین المللی (cisg,upicc&pecl) وحقوق ایران استاد راهنما: دکتر ابراهیم شعاریان استادمشاور: دکتر رضا سکوتی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی دانشگاه: دانشگاه تبریز دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی ورودی: 88 تعداد صفحات: 188 کلید واژه ها: نقض وعدم اجرا، ضمانت اجرا، نقض اساسی وپی...

همه ساله سهم بالایی از بودجه کشور صرف سرمایه گذاری عمرانی می شود، در حالیکه طبق گزارش های نظارتی پروژه های عمرانی، اکثر پروژه ها با تأخیر زیاد و صرف هزینه ایی بیشتر از آنچه که برآورد شده است به پایان می رسند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته یکی از مهمترین عوامل تأخیر در اتمام به موقع و همچنین افزایش هزینه های پروژه های عمرانی، مشکلات مربوط به عدم پرداخت به موقع مطالبات و همچنین ادعای پیمانکاران برا...

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همی...