اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت تفویض برخی اختیارات خود به قوه مجریه یا کمیسیون های تخصصی کوچک تر درون خود را احساس نمایند و بدین ترتیب بحث تفویض اختی...

انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از بارزترین جلوه‌های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین‌المللی محسوب می‌شود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه‌ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال ...

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده‌ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد ک...

در این پایان نامه ، سعی شده است با بررسی موضوع ، به این پرسشها پاسخ داده شود، اصل تفکیک قوا چیست ؟ تاریخچه تفکیک قوا چیست ؟ آیا تفکیک قوا بهترین شیوه اداره کشور است ؟ آیا اساسا در جمهوری اسلامی تفکیک قوا وجود دارد یا خیر؟ اگر تفکیک قوا وجود دارد ، آیا همانند دیگر کشورهای جهان است یا متفاوت است ؟ و در صورت وجود تفاوت ، چه تفاوتهایی وجود دارد؟

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی...

گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب...

احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار با سازمان‌دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت‌های دموکراتیک محسوب می‌شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت‌های انتخاباتی منحصر نمی‌شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده‌دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت‌های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی...

جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ...

یکی از کارویژه‏های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون‌ها به‌وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون‌گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای‏ اسلامی به ‏رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به‌سبب آن مجلس می‏تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به ...

چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غی...