مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...

مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اص...

مصونیت کیفری سران دولت­ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می­شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی­رتبه سران کشورها توجیه­پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین­الملل معاصر با شکل‌گیری قاعده عرفی لغو مصونیت‌ مقامات عالی­رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین‌المللی، تلاش می­شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین­المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسی...

چکیده: اندیشه ی تاسیس یک مرجع دادسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش های انسانی که رفته فته در حقوق بین الملل به جنایات بین المللی شهرت یافته اند به سال های دور بر می گردد. از آنجا که اجرایی کردن تصمیمی بدین اهمیت آن هم در سطح بین المللی همیشه نیازمند همراهی و یا حداقل عدم مخالفت دول بزرگ و قدرتمند جهان بوده تشکیل چنین مرجعی به صورت دایمی و مستقل با مخالفت مواجه شده و به تاخیر افتاد...

حقوق مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت کشورها می باشد. و متضمن این امر است که کشورها به عنوان موجودیتهای متساوی الحقوقی که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آنها هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند. برای مدت زمان طولانی، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکتر...

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم م...

محاکم بین المللی کیفری دادگاه هایی هستند که از نیمه قرن بیستم به منظور تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی درعرصه حقوق بین الملل ایجاد شدند. این محاکم سعی نمودند با محاکمه جنایتکاران با سازوکار قانونی گامی در جهت گسترش عدالت در جهان برداشته و از طرفی نسل های آینده را ازگزند این حوادث دردناک مصون نگه دارند. این محاکم با روشها و اهداف خاص تشکیل شدند. محاکم نورنبرگ و توکیو توسط دول پیروز در جنگ ج...

اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد. مـسـوولیت کیفری بین المللی، تابعان حقوق بین الملل کیفری را اگر شخص حقیقی باشند؛ در بر می گیرد. تشکیل دادگاه های کیفری پس از جنگ جهانی دوم، تلاشی ناقص اما با چشم اندازی روشن جهت مبارزه با...

از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع ق...