دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می‌بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان‌د...

در حقوق بین الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، دولت ها از اصل مصونیت بهره مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی گری، چشم پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور...

دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می‌بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان‌د...

چکیده عنوان: مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل نام دانشجو: الناز صادقی مصونیت قضایی دولت موضوعی می باشد که از دیر باز در میان حقوقدانان بین المللی مورد بحث و مناقشه بوده است و بر حسب تحولات بین المللی نیز مفهوم آن دگرگون گردیده است هر چند مصونیت دولت امروزه توانسته جایگاه خود را در میان قواعد تثبیت نماید و از وضعیت عرفی برخوردار گردد اما چنین می نماید که تحول مصونیت از مطلق به سمت محدود هن...

اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی ح...

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا در پروندۀ «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تأیید نمود. به‌ نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رأی که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می‌دهد بر تصمیمات دادگاه‌های امریکا در موضوع م...

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت‌ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می‌شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می‌شود. از علل اطاله دادرسی بی‌تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئو...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

بی‌گمان حاکمیت‌ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می‌دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض‌های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی‌توانند در دادگاه‌های دولت‌های دیگر اقامه د...