در مستندات قانونی ایران به صراحت از خواب یا بیهوشی به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است در قانون مجازات اسلامی که مبتنی است بر موازین فقهی خفته یا بیهوش به سبب نداشتن اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از بیهوشی و حرکت در خواب مثل غلتیدن در خواب در حکم خطای محض و کیفر شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است .ولی جبران سایر ضرر و زیان بر عهده خفته و بیهوش می...

محصولات غذایی به عنوان یکی ازاساسی ترین نیاز بشر همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و در این راستا سعی براین بوده که ضمن وضع قوانین نظارتی که بیشترین تاثیر رادر پیشگیری از تولید و عرضه محصولات خوراکی ناسالم و بی کیفیت دارد، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیز برای متخلفین در نظر گرفته شود. در این نوشتار، سعی براین است که مبانی مسئولیت مدنی فعالان صنعت غذا بررسی شده و بهترین مبانی نظری که می توانن...

مسئولیت سرپرستان قانونی یا قراردادی صغار برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیان بار ایشان که در حقوق ایر ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مبتنی بر تقصیر سرپرست در نگاه داری و مواظبت از صغیر است، در حقوق اکثر کشورها یا مسئولیت محض است که شرط برقراری آن، ارتکاب فعل زیان بار از سوی صغیر م یباشد، و یا مسئولیتی مبتنی بر فرض تقصیر است که در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر این که عدم تقصی...

از نوشته­ های کامن­ لا و حقوق داخلی چنین برمی­ آید که نمی­  توان همواره، مبنای واحدی را برای مسئولیت مدنی وبالتبع، مسئولیت امین پذیرفت. مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت محض و مسئولیت عینی مفاهیمی هستند که دربحث از مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی شرح داده شده­اند. اما به نظرمی­ رسد مسئولیت محض را نمی­توان دارای یک مبنای مستقل برای مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز ریشه در استناد خساراتِ...

در مسئولیت مدنی تقصیر مبانی اصلی مسئولیت است اما، مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر نیز به عنوان مبنای مسئولیت در برخی از زمینه ها پذیرفته شده است. در حال حاضر در برخی از نظام های حقوقی، مسئولیت بدون تقصیر در مواردی مانند مسئولیت ناشی از تولید، مسئولیت ناشی از حوادث جاده ای، مسئولیت کارفرمایان پذیرفته شده است و گرایش های زیآدی برای پذیرش مسئولیت محض در مواردی مانند مسئولیت پزشکان ، انجام فعالیت...

از جمله موضوعات بحث‌انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به‌‌ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی‌های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می‌شد که اطفال به‌یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه‌ی م...

مسئولیت محض واکنش نظام های حقوقی به نارسایی های نظریه تقصیر در حل دشواری های جامعه صنعتی بوده، که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت از زیان دیده است. امروزه در اغلب نظام های حقوقی، مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مسئولیت، پذیرفته شده است و موارد اعمال آن، روز به روز در حال گسترش است. اندیشه مسئولیت محض درنظام فقهی و حقوقی ما، اندیشه بیگانه ای نیست و...

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت‌های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا  بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. ...

چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیزبه عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خو...

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...