دیوان کیفری بین‌المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین‌المللی و ناقضان حقوق انسان‌هاست. این ساختار حقوقی، علاوه‌بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین‌المللی است؛ به‌همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام‌های ملّی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...

* صلاحیترویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی...

مشخصات رأیشماره دادنامه : 910997090180383813طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کارموضوع شکایت و خواسته : نقض رأی هیات حل اختلاف کارمرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری

در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‏گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‏گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می‏شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان‏های داوری بین‏المللی و یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش‌بینی هم‌زمان...

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­های...

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌ تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص بودن چنین مراجعی به نظر میرسد در پارهای از موارد تشخیص مرجع صا...

صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است. محاکم ملّی و مرجع داوری، دارای صلاحیت موازی در اتخاذ و صدور این اقدامات هستند. در مواردی که هنوز مرجع داوری تشکیل نشده است و طرفینِ داوری در وضعیتی فوق العاده و اضطراری، قرار می گیرند و نمی توانند منتظر تشکیل مرجع داوری بمانند و از سوی دیگر، مایل به رجوع به محاکم ملّی نیستند، قواعد داوری بین المللی مانند icc اخیراً مقررات رسیدگی داوری اضطرار...

صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است. محاکم ملّی و مرجع داوری، دارای صلاحیت موازی در اتخاذ و صدور این اقدامات هستند. در مواردی که هنوز مرجع داوری تشکیل نشده است و طرفینِ داوری در وضعیتی فوق‌العاده و اضطراری، قرار می‌گیرند و نمی‌توانند منتظر تشکیل مرجع داوری بمانند و از سوی دیگر، مایل به رجوع به محاکم ملّی نیستند، قواعد داوری بین‌المللی مانند ICC اخیراً مقررات رسیدگی داوری اضطرار...