نتایج جستجو برای: مرتهن

تعداد نتایج: 54  

شکرالله نیکوند غلامرضا جلالی,

راجعبه عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دستهتقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی،بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد وبا آن نیازهای خود را مرتفع میکند. بههمین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی درمرهونهاش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

یکی از مهمترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی برای وثیقه به داین می دهد. بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آرا صادره از دادگاهها و دیوان عالی کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت این عقد در معاملات تجاری می باشد: علاوه بر این امروزه تنش ارزنده این عقد را در قراردادهای فروش اقساطی و بیع سیف شاهد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

یکی از مسائل مهم در عقد رهن مسئله فروش عین مرهونه است که از قدیم الایام مورد توجه حقوق دانان و فقها بوده که در این باب هر کدام از راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه چه حقوق و تکالیفی دارند. در خصوص فروش عین مرهونه توسط راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی می تواند مال مره...

ژورنال: پژوهشنامه بیمه 2016
مرتضی شهبازی‌نیا میثم اکبری دهنو

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش‌بینی قرار داده است، به‌لحاظ وجود نفع بیمه‌ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه‌گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این‌که بیمه‌گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه‌گذار، شرکت بیمه‌گر ...

ژورنال: :ماهنامه شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس های کشور) 0
حلیمه خلیلی halimeh khalili

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار...

دکتر علی علی آبادی علی علی آبادی

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی "رهن مستعار" انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قب...

سعید صفیان پژمان محمدی

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
اکبر میرزانژاد جویباری

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید