یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام «فضای سایبر» به وجود آمده است مسألۀ چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطۀ تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد...

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

چکیده : موضوع تحقیق حاضر « فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی » می باشد . در این تحقیق سعی بر آن شده است به سه موضوع اساسی در رابطه با مراجع شبه قضایی پرداخته شود . اینکه فلسفه وجودی این مراجع در نظام قضاوتی کشور عزیزمان چیست ؟ مراجع شبه قضایی کیفری کدامند ؟ و صلاحیت کیفری اعطایی به این مراجع شبه قضایی در حقوق ایران بر مبنای چیست ؟ در پاسخ باید گفت که در چارچوب گسترش حاکمیت قانون ، روش...

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...

پیشرفت های عصر ما سبب شده که دولت ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و... به خدماتی دست زده و مسئولیت های تازه تقبل نمایند، از طرفی چون اجرای این وظایف و مسئولیت ها با اجرای قانون و به نفع عموم جامعه صورت می گیرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی نیست و در این تعارض یک طرف عمدتاً دولت و طرف دیگر اشخاص خصوصی قرار دارند. مراجع شبه قضایی در بطن سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به م...

قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلی...

چکیده: قانونگذار برای رسیدن به اهدافی همچون: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های افراد،نهادهایی را تأسیس نموده که به اختلافات رسیدگی نموده ونهایتاً حکم صادر می نمایند. اما از آنجا که نهادهای مذکور تحت نظارت قوه ی مجریه قرار دارند و قضاتی غیر از قضات دادگستری به اختلافات موجود در آن مرجع رسیدگی می کنند از آن ها تحت عنوان نهادهای شبه قضایی یاد می شود. پس از صدور حکم از مراجع مذکور، آرای آن باید اجرا...