نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

امروزه گستره بزرگی از دعاوی و اختلافات موجود در جامعه، توسط دادگاههای اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. دائره صلاحیت این مراجع در کشور ما مواردی را در بر می گیرد که هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سقف مالی احکام صادره از اهمیت وافری برخوردارند. لذا آرای این دادگاهها به صورت گسترده ای حقوق و آزادی های بنیادین مردم را تحت تأثیر قرار می دهند. پرسش اصلی این پژوهش این است که ضرورت رعایت اصول دادرسی عادل...

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

از آنجا که در فرایند ،تشخیص و وصول مالیات ،وقوع اختلاف بین مودی و مقامات مالیاتی ،امری محتمل و کاملا طبیعی است که در کشور ما مطابق قانون مراجع اختصاصی اداری برای حل اختلاف مالیات وجود دارد که مجزا از دادگاه های عمومی و دیگر دادگاههای اداری هستند ، و از سوی دیگر در این فرایند ممکن است ماموران مالیاتی مرتکب تخلفات اداری در امور مالیاتی شوند که موجب تضییع حقوق مودیان یا دولت گردد و بواسطه جنبه فنی...

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات‌هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شوند. در ارتباط با آرا این هیات‌ها ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات‌ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ...

نظارت قضایی، یکی از روش‌های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش‌های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می‌دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده‌اند؛ مانند این روش‌های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده‌ی آن‌ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی...

کارمندان دولت بخش عظیمی از شهروندان جامعه هستند که وظیفه انجام و ارائه خدمات عمومی به مردم را بر عهده دارند. در یک نظام استخدامی شایسته‌سالار و مطلوب، نظارت بر عملکرد کارمندان از اهمیت فراوانی برخوردار است. هر چند پیش‌گیری از فساد و تخلفات کارکنان دولت دارای اهمیت فراوانی است، لیکن همیشه ارتکاب تخلف از طرف برخی کارمندان قابل تصور است. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت بخشی از دادرسی اداری اخت...