"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی...

چکیده ندارد.

در بررسی علل اختلافات ثبتی می توان گفت: 1-اختلافات ثبتی بین افراد و اداره ثبت در جریان عملیات مقدماتی ثبت، بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه رئیس ثبت ایجاد می شود. 2- در مواقعی که در اثر حوادث غیر مترقبه که آثار اعیان املاک و مدارک ثبتی از بین رفته، بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف حاصل شود. 3-موقع تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینها...

تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می‌شود که نظام‌های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به‌کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته‌تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت‌های نوین جهانی انجام می‌دهند. در اسکاتلند با پی‌ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش‌بینی روش‌هایی...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

چکیده گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می­کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت تراف...

مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده ...

شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمی...

قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیَه می باشد. ولی به مرور زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با مواد این قانون، قوانینی به تصویب رسیده اند از جمله ی این قوانین قانون ثبت و آیین نامه های آن می باشد. مقرَرات ثبتی هر چند در ارتباط و راستای قانون مدنی به تصویب رسیده اند، ولی موادی از قانون مدنی را تحت تأثیر قرار داده اند. این موارد در نوشته های ثبتی و مدنی به طور پراکند...

قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی‌ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین‌تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی می‌پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی‌کنند....