اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به‌موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

این مقاله به بررسی چگونگی اتصال پی بست های ضمیریِ زبان فارسی به اسامیِ مختوم به واکه می پردازد. هدف از انجام این پژوهش بازنماییِ صورت زیرساختیِ این نوع ضمایر در زبان فارسی و چگونگیِ اتصال آنها به گروه های اسمیِ مختوم به واکه، و همچنین مطالعۀ انواع فرایندهای درجِ موجود بین ستاک و پی بست است. بررسی داده ها نشان می دهد که نظام پی بست های ضمیری در زبان فارسی، نظامی سه عضوی است که هریک بیانگر اول شخص، دوم ...

این مقاله به بررسی چگونگی اتصال پی‌بست‌های ضمیریِ زبان فارسی به اسامیِ مختوم به واکه می‌پردازد. هدف از انجام این پژوهش بازنماییِ صورت زیرساختیِ این نوع ضمایر در زبان فارسی و چگونگیِ اتصال آنها به گروه‌های اسمیِ مختوم به واکه، و همچنین مطالعۀ انواع فرایندهای درجِ موجود بین ستاک و پی‌بست است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که نظام پی‌بست‌های ضمیری در زبان فارسی، نظامی سه‌عضوی است که هریک بیانگر اول شخص، دوم ...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم...

اصحاب دعوا در دادرسی مدنی از جهات مختلف بر آن تسلط دارند و یکی از جلوه های این سلطه اختیار خواهان برای آغاز نمودن و پایان دادن به دعواست . اما به لحاظ رابطه حقوقی که در جریان دادرسی و بعد از دفاع خوانده بین طرفین ایجاد می شود این اختیار محدود گردیده و نیازمند توافق دوجانبه است . مبنای اختیار خواهان در مالکیت وی بر دعوا می باشد . چون او آزادانه می تواند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه مراجعه نمای...

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

در ایـن پایان نامه ماهیت، شرایط و آثـاراقامه دعـوا تحت بررسی است. حاصل تحقیق ایـن است که: اقامه دعـوا از سوی خواهان یک نوع اقدام ارادی است کـه آثـار آن ناشی از قانون است. بـه توافق خوانده نیاز ندارد. در نتیجه عقد نیست، بلکه یک نوع ایقاع است کـه بـا تشریفات کامل انجام مـی گیرد. چون عوامل خارجی و مادی در ایجاد ایـن اثـر حقوقـی نقش ندارند، در زمره وقایع حقوقـی نیز نمـی تواند باشد. دعـوا انواع و اق...