تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...

چکیدههر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العملخاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتلعمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی وکتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانونجزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم ...

در پرداختن به مبنا، پرسش از «چرایی» است. چرا برای پزشک مسؤولیت انتظامی ایجاد می شود؟ اما در کنکاش از هدف، منظور این است که بدانیم «برای چه» پزشک با مسؤولیت انتظامی مواجه می شود؟ پاسخ به این دو پرسش، به ویژه در مقایسه با مبنا و هدف مسؤولیت کیفری و مدنی، معلوم می گردد. لکن سوال اساسی این است که چگونه می توان مسؤولیت انتظامی را در میانه دو نظام مسؤولیت فوق، بر قواعد اخلاقی مبتنی کرد؟ بی تردید این ...

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوز، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ 1339 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﺑـﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺻﻮﻻً ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﻘﺼـﯿﺮ اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤ...

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

چکیده ندارد.

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز ...

از جمله مسائل مبنایی در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...