نتایج جستجو برای: مبیع مردد

تعداد نتایج: 369  

مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می‌توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می‌باشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فی‌الذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین می‌شود. مقاله حاضر به بررسی ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
اکبر میرزا نژاد جویباری استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است. یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین حال می...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
فخرالدین اصغری آقمشهدی مهدی علاء

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حمید ابهری عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

پایان نامه :دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1393

در این پایان¬نامه برخی از تعاریف و مطالعات انجام شده بر روی مجموعه¬های فازی مردد، مجموعه¬های فازی مردد بازه¬ای مقدار و مجموعه¬های فازی مردد دوگان که توسیع¬هایی از مجموعه¬های فازی می¬باشند را بیان نموده¬ایم. اندازه¬های فاصله، شباهت و آنتروپی مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. این اندازه¬ها را برای مجموعه¬های مذکور تعریف کرده¬ایم. سپس اندازه¬های آنتروپی مبتنی بر اندازه فاصله،ان...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

 به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می‌ش...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
نجادعلی الماسی سید احمد طباطبایی

ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟ اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم...

ابوالفضل علیشاهی, حسین حقانی خواه

خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده­اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می­شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شو...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
سیدحسین صفایی محسن پورعبدالله

اثر عقد بیع به­عنوان مهم­ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می­کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

این رساله پیرامون قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد که موارد و فروع و شبهات آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران استقصا شده است .

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید