هدف این پژوهش بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران است. چراکه سیاستگذاری در ایران، ضمن موفقیت در برخی عرصه ها، برخی دیگر از عرصه های جامعه را با بحران مواجه ساخته است؛ یعنی شهروندان باسیاست های روبه رو هستند که برخلاف آنچه در مرحله تقنین وعده داده شده است؛ عملیاتی و کاربست پیداکرده است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن محذورات سیاست ها در مرحله اجرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی است؛ چگونه می توان ب...

مبانی هر مکتبی در نوع پاسخ­های آن به مسائل زندگی ازجمله حیات سیاسی تأثیرگذارند و اتخاذ هر مبنا استلزامات خاص خود را می­طلبد. در این میان مبانی هستی­ شناختی دارای جایگاه خاصی است و پذیرش هر نوع مبنای هستی­ شناختی، اثری متناسب در چگونگی پاسخ به مسائل سیاسی دارد. بر این ­اساس مسئله این است که «مبانی هستی­ شناختی» از منظر قرآن کریم کدام ­اند و پذیرش آنها چه برون‏دادهایی در تدبیر حیات سیاسی الزام می...

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می­دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به­ویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بین‌المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوس...

چکیده با شروع عصر روشنگری در اروپا و با این اعتقاد که مجرمین سیاسی به جهت داشتن اهداف عالی و وفاداری به اصول انسانی و در نهایت عصیانی ناشی از تقوی و شرافت با مجرمین عادی متفاوت میباشند تحول عمیقی در نگرش به مجرمین سیاسی پدید آمده که این نگرش، منجر به اعمال نوعی رژیم ارفاقی نسبت به این دسته از مجرمان گشته است . این رویکرد با قانون اساسی مشروطه وارد حوزه قانونی و حقوقی ایران شده که پس از انقل...

قانون‌گذاری - وضع قواعد کلی، نوعی و لازم‌الاجرا- از شئون حکمرانی است و حکومت‌ها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و «آرمان» خود بهره می‌برند. پرسشی که مطرح می‌گردد آن است که آیا هنر نیز می‌تواند موضوع تقنین و قانون‌گذای قرار بگیرد؟ و اگر جواب هم مثبت باشد این گستره وضع قواعد نوعی تا کجاست؟ در حوزه تقنین هنری باید بپذیریم که اصل بر عدم دخالت دولت در وضع قواعد است...

  پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام‌های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می‌توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقو...

قانون­گذاری هماره یکی از محوری ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثرترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق ...