قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویۀ عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می­نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه­های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه­های حضرت امام ...

در مورد حقیقت موضوع مالکیت معنوی،چندین احتمال قابل طرح است،از قبیل:فقدان موضوع،شیء غیرمادی به عنوان موضوع،فعل ارسال پیام و اعتباری بودن موضوع.در مورد ماهیت رابطه بیم مالک و اموال معنوی نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد،از قبیل: ملک بودن مالکیت معنوی،حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن،که اطلاق عنوان ملکیت برای آن با مشکلی همراه نیست.از منظر فقهی،پذیرش اعتبار و مشروعیت مالکیت معنوی با اشکالی همراه نیست ...

این مقاله عهده دار بررسی ویژگی های اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب رهیافت «فقه النظریه» است. این رهیافت یکی از دستگاه های فقهی در دورۀ معاصر است که در صدد تولید حکم شرعی از درون نظریه است. مبتکر و مؤسس این رهیافت فقهی −آیت اللّه شهید سید محمد باقر صدرe− درصدد تولید نظریه های اسلامی در حوزه های گوناگون زندگی از درون شریعت می باشد. پرسش اساسی مقاله این است که مهم ترین مؤلفه ها و ویژگی های اجتهادی ف...

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جعل...

این مقاله عهده‌دار بررسی ویژگی‌های اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب رهیافت «فقه‌النظریه» است. این رهیافت یکی از دستگاه‌های فقهی در دورۀ معاصر است که در‌صدد تولید حکم شرعی از درون نظریه است. مبتکر و مؤسس این رهیافت فقهی −آیت‌اللّه شهید سید محمد باقر صدرe− درصدد تولید نظریه‌های اسلامی در حوزه‌های گوناگون زندگی از درون شریعت می‌باشد. پرسش اساسی مقاله این است که مهم‌ترین مؤلفه‌ها و ویژگی‌های اجتهادی ف...

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...