وام‏هاى متعارف و معاملات قرضى بانک‏ها، گاهى به صورت ودیعه گذاشتن مال (سپرده‏گذارى) در بانک با دریافت سود انجام مى‏شود، و گاهى به صورت وام‏هاى بهره‏دار بانکى است. سود مورد دوم غالباً بیشتر از مورد اوّل است و این مقدار تفاوت، سود بانکى را تشکیل مى‏دهد.محور بحث این است که آیا مى‏توان چنین معامله‏اى را از عنوان حرام یعنى »قرض ربوى« خارج و در عنوان غیرحرام داخل کرد؟

بدون تردید معامله با فردی‌که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می‌کند جائز است امّا با فردی‌که بدانیم استفاده حرام می‌کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس­های محرّک به زنان بی‌بند و بار و یا آرایش این‌گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه‌خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تب...

یکی از موضوعات مهم جامعۀ امروز که در میان بعضی از پزشکان رواج دارد و وجهۀ اجتماعی آنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، پدیده‌ای به نام زیرمیزی است. در مورد این­که آیا گرفتن این وجه صحیح است یا خیر؛ در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه علاوه بر حرمت شرعی جواز اخذ مازاد، به آیه شریفه حرمت اکل مال به باطل ، روایت «لا یحلّ مال امرئٍ الّا عن طیب نفسه ، روایات وارده در م...

دریافت غیر متعارف وجه بیش از تعرفه مصوب موجب رواج پدیده زیرمیزی شده است با توجه به اینکه درمان و طبابت از نظر فقهی واجب کفائی است، اخذ اجرت در مقابل آن بر اساس تعرفه های مصوب جایز است، ولی دریافت وجه بیشتر از آن حرام است. بررسی این موضوع گذشته از اهمیتی که از لحاظ فقهی و حقوقی دارد از نظر اجتماعی نیز به لحاظ گیر بودن افراد جامعه، مهم و نیازمند بازنگری است و با توجه به دلایل ذیل: اکل مال به باطل...

هر چه در آسمان ها و زمین است همه به تسبیح و ستایش خدا که پادشاهی منزه و پاک و مقتدر داناست،مشغول اند.(جمعه،1)  در میان همه آفریدگان ستایشگر یزدان، انسان-اشرف مخلوقات و اعز موجودات- چگونه می تواند بی تفاوت بنگرد و سرود نیایش را ننگارد؟!  ما در این مقال بر آن هستیم تا نیاز انسان را به« نماز» و نیز آثار سلامت بخشی آن در قلمروی اقتصاد را به بررسی بنشینیم.  در آغاز تعاریف کلیدواژه های این گفتمان چون...

     در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت‌های در غیرقضاوت تردید کرده‌اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت‌های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته‌اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده‌اند.      روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مخ...

چکیده در دین اسلام اشیایی وجود دارد که تمام یا بعضی از منافع آن ها برای مسلمان ها ممنوع شده است؛ و نزد آنها مالیت ندارد، به همین دلیل أخذ ثمن در برابر این امور توسط یک مسلمان أکل مال به باطل است و از طرف دیگر خوردن و آشامیدن این اشیاء نزد بسیاری از غیرمسلمان ها معمول است و امکان دارد همین اشیاء به نسبت شخص یا اشخاص دیگر مال باشند مانند اهل کتاب به خاطر اینکه آن ها را حلال می شمارند و أخذ ثمن و...

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی ـ حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست؛ زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده  بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب...

اگر چه نسبت به حرمت رشوه در دین اسلام اختلاف نظری وجود ندارد منتها در تبیین ماهیت و موضوع آن میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی رشوه را اعطا چیزی به قاضی جهت قضاوت و دادرسی میان متخاصمین می دانند لیکن با استناد به ادله حرمت رشوه می توان گفت که موضوع آن اختصاص به قضا ندارد. بلکه شامل اعطا وجه یا مال به عامل و کارمند حکومت نیز می گردد. اخذ رشوه از سوی مرتشی اگر چه برای انجام امر باطلی نبا...

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...