نتایج جستجو برای: مالکیت اداری

تعداد نتایج: 11912  

یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال‌های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر م...

ژورنال: :پژوهش های رشد و توسعه پایدار 0
محمد قلی یوسفی تهران دانشگاه علامه طباطبایی صمد عزیزنژاد تهران

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، م...

در این تحقیق رابطه بین مالکیت مدیریت به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی،  هزینه های حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران به عنوان متغیر های وابسته مورد بررسی قرار گرفت.معیار مالکیت مدیریت میزان مالکیت اعضای هیات مدیره و معیارهزینه های نمایندگی نسبت هزینه های فروش ، اداری و عمومی به فروش در نظر گرفته شد.جامعه آماری تحقیق با در نظر گرفتن ویژگی های تعیین شده، شامل216 شرکت پذیرفته شده در بورس او...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عبدالرحیم مرادی abdolrahim moradi shiraz branchواحد شیراز مسعودرضا رنجبر masoud reza ranjbar shiraz branchواحد شیراز

بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می­توان در ضمن  باب  مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می­شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام­های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

سازمان جهانی مالکیت معنوی درراستای منشور ملل متحد1945 وماده ی 27اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1948، درسال 1967ایجاد ودرسال1974به عنوان شانزدهمین آژانس تخصصی وابسته به ملل متحد معرفی گردید، تا بتواند از طریق ارتقای فعالیت های فکری موجب افزایش قدرت اقتصادی کشورها شودوانتقال تکنولوژی را به کشورهای درحال پیشرفت تسهیل نماید. عضویت درسازمان جهانی مالکیت معنوی برای هردولت وسازمان دیگربازاست. سازمان مزبور ...

ژورنال: حقوق اداری 2018
بابایی, مهدی, رضایی زاده, محمد جواد,

موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه‌پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی‌اندیشند. پاره‌ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته‌اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته‌است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموا...

سرقت علمی به معنای کپی کردن اثر دیگری و انتساب آن به خود است که همپوشانی نزدیکی با نظام حقوق مالکیت فکری دارد. ازاین‌رو بسیاری از افراد جامعة دانشگاهی این دو اصطلاح را مترادف تلقی می‌کنند، اما این تصور نادرست بوده و همة مصادیق سرقت علمی از جمله استفاده از ایدة اثر دیگری یا خودسرقتی مشمول نظام حقوق مالکیت فکری نیست. مقالة حاضر تلاش می‌کند با روش تحلیلی – توصیفی و رویکرد کتا...

فساد اداری، پدیده‌ای است که کم و بیش در کلیه‌ی کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج و جریان توسعه را مختل می‌سازد؛ بنابراین به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به‌ صورت علمی...

ژورنال: حقوق اداری 2014
عطریان, فرامرز,

تملک‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می‌پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن‌لم‌یکن شدن طرح،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید